یورش پلیس ترکیه به دفاتر ۴۴ شرکت

روز دوشنبه پلیس به سه دادگاه در استانبول یورش برد و شماری از کارکنان آنها بازداشت کرد
توضیح تصویر، روز دوشنبه پلیس به سه دادگاه در استانبول یورش برد و شماری از کارکنان آنها بازداشت کرد
منتشر شده در

پلیس ترکیه به دفاتر ۴۴ شرکت حمله برده و قصد دارد ۱۲۰ مدیر شرکت‌ها را دستگیر کند. رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند که این اقدام در چهارچوب تحقیقات در مورد کودتای نافرجام ماه گذشته صورت می‌گیرد.

بازرسان این شرکت‌ها را که دفاترشان در استانبول است به انتقال پول به جنبش تحت رهبری فتح‌الله گولن شخصیت مذهبی ساکن آمریکا مظنون می‌دانند.

مقامات ترکیه آقای گولن را به سازماندهی کودتای نافرجام متهم می‌کنند و می‌گویند پیروان او در ترکیه "دولت موازی" تشکیل داده‌اند.

امروز همچنین روزنامه اوزگور گوندم، طرفدار کردها و چاپ استانبول، توقیف موقت شد. دادگاه این روزنامه را به انتشار "تبلیغات تروریستی" متهم کرده بود. این چندمین رسانه‌ای است که پس از کودتای نافرجام ترکیه توقیف می‌شود.

در جریان درگیری‌های کودتای نافرجام روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۴۰ نفر کشته شدند. کودتاگران می‌خواستند با استقرار تانک‌ها در استانبول و آنکارا و همچنین استفاده از هلیکوپترها و هواپیماهای نظامی کنترل ترکیه را به دست بگیرند.

از آن زمان ترکیه شاهد سرکوب های گسترده در نهادهای نظامی و عمومی بوده است. حدود ۲۶ هزار نفر بازداشت و ۸۲ هزار نفر از کار تعلیق یا برکنار شده‌اند.

روز دوشنبه پلیس به سه دادگاه در استانبول یورش برد و شماری از کارکنان آنها بازداشت کرد.

اوایل ماه گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که شرکت‌ها، مدارس و سازمان‌های خیریه مربوط به آقای گولن را، که از آن ها به عنوان "لانه‌های تروریسم" نام برد، ریشه کن خواهد کرد. آقای اردوغان تاکید کرد که ریشه‌های جنبش خدمت بیشتر از همه بخش‌ها در بخش تجارت قوی است.

آقای گولن ۷۵ ساله که از سال‌ها پیش در ایالت پنسلوانیای آمریکا در تبعید خودخواسته به سر می‌برد دخالت در اقدام به کودتا را رد کرده است اما مقامات ترکیه در صدد استرداد او برآمده‌اند.

برخی ناظران می‌گویند هر گونه اقدام برای پاکسازی در بخش‌های اقتصاد و تجارت در ترکیه موجب هراس سرمایه گذاران خارجی می‌شود.

با این حال مقامات ترکیه می‌گویند آن ها خوشبین هستند که بهبود روابط با روسیه سرمایه گذاری مستقیم را تشویق خواهد کرد.

این بار نخست نیست که مقامات ترکیه در چارچوب تحقیقات در مورد کودتای نافرجام شرکت‌ها و موسسه‌های اقتصادی را هدف قرار می‌دهند. پیش از این سه تن از مدیران ارشد یکی از بزرگترین شرکت های ترکیه در امور ساختمانی و بانکی بازداشت شده بودند.