چرا آمریکا شعب بانک مصر در امارات را هدف قرار داده است؟

تصمیم وزارت دارایی آمریکا برای اعمال محدودیت علیه شعب بانک مصر در امارات، از جمله قطع دسترسی آن‌ها به برخی خدمات دلاری، پرسش‌هایی را درباره تبعات این اقدام برای بانک مصر، دومین بانک بزرگ این کشور، مطرح کرده است. این پرسش نیز مطرح شده که آیا این تصمیم صرفاً اقدامی نظارتی در ارتباط با تحریم‌های ایران است یا پیام‌های ژئوپلیتیک گسترده‌تری را نیز در بر دارد.

محدودیت‌های اعلام شده شامل محروم کردن شعب یادشده از دسترسی به خدمات کارگزاری بانکی مبتنی بر دلار آمریکا خواهد بود.

براساس اعلام وزارت دارایی آمریکا، شعب بانک مصر در امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ معاملاتی به ارزش حدود ۱/۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکت انجام داده‌اند که احتمال می‌رود با شبکه‌های مالی ایران ارتباط داشته باشند.

اقدام اعلام‌شده آمریکا صرفاً شعب بانک مصر در امارات را در بر می‌گیرد و فعالیت‌های این بانک در داخل مصر را هدف قرار نمی‌دهد.

بانک مرکزی مصر تاکید کرد تصمیم آمریکا هیچ‌یک از بانک‌های فعال در نظام بانکی مصر را شامل نمی‌شود.

بانک مرکزی امارات نیز اعلام کرد بازرسی فوری از شعب موردنظر و بررسی تراکنش‌های بانکی شرکت‌های نام‌برده در بیانیه آمریکا را آغاز کرده است.

بانک‌های مرکزی مصر و امارات سپس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند هماهنگی و همکاری آن‌ها درباره این موضوع ادامه دارد. آن‌ها همچنین تأکید کردند شعب بانک مصر در امارات همچنان به‌طور عادی فعالیت می‌کنند و خدمات بانکی خود را ارائه می‌دهند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهند که آمریکا در چارچوب طرحی که دولت دونالد ترامپ آن را «عملیات انزوای اقتصادی» نامیده، فشارهای اقتصادی خود بر ایران را افزایش داده است.

هدف این عملیات، مقابله با شبکه‌های تامین مالی، حمل‌ونقل و تجارتی اعلام شده است که به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک می‌کنند.

بانک مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: « پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، دیدگاه‌های ارائه‌شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.»

این بانک افزود که این اقدامات و داده‌ها و برآوردهای مطرح‌شده در آنها را «با نهایت جدیت و اهتمام» دنبال می‌کند و در حال بررسی دقیق آنهاست.

انتظار می‌رود اقدام پیشنهادی وزارت دارایی آمریکا پس از یک دوره دریافت نظرهای عمومی، ظرف حدود ۳۰ روز اجرایی شود.

اگر این محدودیت‌ها به اجرا درآیند، فقط شعب بانک مصر در امارات دیگر قادر به انجام معاملات دلاری نخواهند بود.

تصمیم مربوط به شعب بانک مصر در امارات، نخستین اقدام عملی دولت آمریکا از زمان اعلام آغاز «عملیات انزوای اقتصادی» از سوی وزارت دارایی این کشور محسوب می‌شود.

واشنگتن در قبال ایران چه سیاستی را دنبال می‌کند؟

اقدام مربوط به بانک مصر بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا علیه شبکه‌هایی است که به گفته واشنگتن، به ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی کمک می‌کنند.

وزارت دارایی آمریکا تحریم‌هایی را علیه ۶۰ شخص، نهاد و کشتی مرتبط با ایران وضع کرده است.

این تحریم‌ها فعالیت‌هایی در بخش‌های نفت، انرژی هسته‌ای و موشکی را در بر می‌گیرند. واشنگتن همچنین مجوزهای عمومی‌ را که پیش‌تر اجازه انجام برخی نقل‌وانتقالات مالی به ایران را می‌دادند، تعلیق کرده است.

آمریکا می‌گوید از جمله موارد زیر را هدف قرار داده است:

تحریم‌ها اشخاص و نهادهایی را در خاورمیانه و آسیا نیز شامل می‌شوند که به گفته وزارت دارایی در ارائه پشتیبانی مالی و لجستیکی از پژوهش‌های هسته‌ای و توسعه موشکی ایران نقش دارند.

از جمله این نهادها شرکت‌هایی مستقر در چین هستند که به گفته وزارت دارایی ، مواد دارای کاربرد دوگانه را برای یک مؤسسه فناوری ایرانی تأمین کرده‌اند که پیش‌تر تحریم شده بود.

تحریم‌ها دلالان کشتی، تأمین‌کنندگان خدمات سوخت‌رسانی و واسطه‌های مالی را نیز هدف قرار داده‌اند؛ از جمله افراد و نهادهایی مستقر در امارات، سنگاپور و هنگ‌کنگ.

پنج نفتکش نیز در میان اهداف قرار دارند که وزارت دارایی آن‌ها را بخشی از «ناوگان سایه» می‌داند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا چند مجوز را نیز تعلیق کرده است که پیش‌تر بعضی نقل‌وانتقالات پول به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را امکان‌پذیر می‌کردند.

تحریم‌های ثانویه

یکی از نکات قابل‌توجه کارزار آمریکا، تمرکز بر «تحریم‌های ثانویه» است. این تحریم‌ها ممکن است مؤسسات و شرکت‌های خارج از ایران را نیز هدف قرار دهند، اگر به ادعای آمریکا به تسهیل فعالیت‌های تحریم‌شده ایران کمک کنند.

واشنگتن می‌گوید نهادهای خارجی که فعالیت‌های پول‌شویی را تسهیل کنند یا به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک برسانند، ممکن است با اقداماتی مواجه شوند که آن‌ها را از نظام مالی آمریکا جدا می‌کند.

دولت آمریکا همچنین هشدار داده است مشارکت در اشکال دیگری از فعالیت اقتصادی با ایران می‌تواند به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کشورها، اشخاص یا نهادهای دیگر منجر شود؛ فارغ از اینکه در کجا مستقر باشند.

فعالیت‌هایی که اکنون هدف قرار گرفته‌اند، معاملات مربوط به موارد زیر را شامل می‌شوند:

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی در چارچوب همین کارزار، تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه مدیر شعبه بانک ملی ایران در امارات و نهادی در هنگ‌کنگ اعمال کرد.

این نهاد اعلام کرد دلیل تحریم‌ها، کمک به پول‌شویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم بوده است.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت بانک ملی به‌عنوان یکی از مراکز مالی اصلی نیروهای مسلح ایران عمل کرده است؛ از جمله برای نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که هر دو تحت تحریم آمریکا هستند.

اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، می‌گوید واشنگتن بارها هشدار داده است مؤسساتی که معاملات به نفع ایران را تسهیل کنند، ممکن است دسترسی خود به دلار و نظام مالی آمریکا را از دست بدهند.

او افزود شعب بانک مصر در امارات با ادامه تسهیل معاملات مرتبط با ایران، به ادعای واشنگتن، «راه دشوار را انتخاب کردند».

بسنت گفت گام بعدی ممکن است قطع کامل دسترسی یک مؤسسه به نظام مالی مبتنی بر دلار باشد.

چرا بانک مصر؟

بانک مصر از نظر سرمایه و حجم معاملات، دومین بانک بزرگ دولتی این کشور است.

بانک مصر، از نظر سرمایه و حجم عملیات بانکی، دومین بانک دولتی بزرگ این کشور به شمار می‌رود. این بانک که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای مالی مصر است و در چندین کشور، از جمله امارات متحده عربی، شعبه دارد. این شعب خدمات بانکی را به شرکت‌ها، مشتریان حقیقی و همچنین شهروندان مصری شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه می‌کنند.

بانک مصر تأکید کرده است به چارچوب‌های قانونی و نظارتی مربوط به تحریم‌های آمریکا احترام می‌گذارد و اقدامات واشنگتن را «با نهایت جدیت» بررسی می‌کند.

مکس مزلیش، از مسئولان سابق وزارت دارایی آمریکا و پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است این اقدام نشانه تشدید فشارهاست و از چارچوب تحریم‌های متعارفی که واشنگتن پیش‌تر علیه ده‌ها شرکت مرتبط با ایران اعمال کرده بود، فراتر می‌رود.

او به بی‌بی‌سی گفت: «این اقدام فقط به رعایت مقررات بانکی مربوط نیست، بلکه حامل پیامی ژئوپلیتیکی در ابعادی گسترده‌تر و هشداری برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی منطقه است.»

او افزود: «واشنگتن معتقد است دوبی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مراکز مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی و تأمین مالی غیرقانونی مرتبط با ایران تبدیل شده است.»

به گفته مزلیش، آمریکا امارات را در مقایسه با چین، شریکی همسوتر در مقابله با این شبکه‌ها می‌داند. این موضوع توضیح می‌دهد چرا واشنگتن اکنون به‌جای بانک‌های بزرگ چینی، بر مؤسسات فعال در امارات تمرکز کرده است.

اما سهر الدماطی، معاون پیشین بانک مصر، احتمال می‌دهد این تصمیم ابعادی سیاسی فراتر از جنبه‌های نظارتی و بانکی داشته باشد.

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی پرسید اگر مقام‌های آمریکایی از سال ۲۰۲۴ اطلاعاتی درباره این معاملات در اختیار داشتند، چرا پیش از اعلام اقدامات از مجاری نظارتی معمول، مانند بانک‌های مرکزی مصر و امارات، استفاده نکردند.

او گفت بانک‌ها موظف‌اند هویت و سوابق مشتریان و شرکت‌ها را بر اساس اطلاعات موجود بررسی و راستی‌آزمایی کنند، اما به ظرفیت‌ها و اطلاعات اطلاعاتیِ در اختیار نهادهای آمریکایی مانند شبکه مقابله با جرایم مالی و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی دسترسی ندارند.

او همچنین این پرسش را مطرح کرد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی که در تمام این مدت خدمات کارگزاری و پیام‌رسانی بانکی را به شعب بانک مصر در امارات ارائه می‌کردند، چه میزان مسئولیت در این ماجرا دارند. به گفته او، اگر این اطلاعات سال‌ها در دسترس بوده است، چگونه این نهادها یا مراجع نظارتی بین‌المللی موفق به شناسایی آن نشده‌اند؟

الدماطی انتخاب شعبه بانک مصر در امارات را نشانه‌ای از جنبه سیاسی احتمالی تصمیم می‌داند.

آمریکا سال‌هاست شرکت‌ها و مؤسسات مالی چینی را به ایفای نقشی اساسی در تسهیل تجارت نفت ایران و دور زدن تحریم‌های تهران متهم می‌کند؛ اما اقدامات اخیر، مؤسسات بزرگ چین را شامل نشده‌اند.

چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران است. برآوردهای آمریکا نشان می‌دهند بخش بزرگی از صادرات ایران از طریق شبکه‌های واسطه و ناوگان حمل‌ونقلی موسوم به «ناوگان سایه» به بازار چین می‌رسد؛ شبکه‌هایی که برای پنهان کردن منشأ نفت و مسیرهای پرداخت مرتبط با آن طراحی شده‌اند.

مکس مزلیش از بانک چینی «کونلون» به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های مؤسسات مرتبط با معاملات مالی ایران نام می‌برد.

این بانک در سال ۲۰۱۲ هدف اقدامات آمریکا قرار گرفت و به‌دلیل تسهیل معاملات برای بانک‌های تحریم‌شده ایرانی، دسترسی مستقیم خود به نظام مالی آمریکا را از دست داد.

مزلیش معتقد است هدف قرار دادن مؤسسات مالی بزرگ چین، به‌دلیل ابعاد روابط اقتصادی و تجاری واشنگتن و پکن و پیامدهای احتمالی چنین اقدامی برای نظام مالی جهانی، پیچیده‌تر و حساس‌تر از اقدام علیه بانک‌های فعال در امارات است.

الدماطی می‌گوید پرهیز از هدف قرار دادن بانک‌های بزرگ چینی و در مقابل، اقدام علیه بانک مصر، این تصور را تقویت می‌کند که ملاحظات سیاسی در انتخاب اهداف نقش داشته‌اند؛ به‌ویژه در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی.

اسکات بسنت گزارش‌هایی را که دولت ترامپ را در رویارویی با چین مردد توصیف می‌کنند، رد کرد و آن‌ها را «روایتی کاملاً جعلی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند» خواند.

او تأکید کرد چین و آمریکا باید بر سر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق داشته باشند.