اقتصاد آمریکا در دوران ترامپ چگونه است؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، با تمجید از عملکرد اقتصادی این کشور گفته است که درآمدها را افزایش داده، تورم را کاهش داده و شغل ایجاد کرده است.

ترامپ بارها گفته است: «ما پررونق‌ترین کشور دنیا را داریم.»

با این که وضعیت کلی اقتصاد آمریکا پس از اعمال تعرفه‌های گسترده معروف به «روز آزادی» از سوی ترامپ در سال ۲۰۲۵ بالاتر از انتظار بسیاری منتقدان بوده، شواهدی وجود دارد که این عوارض وارداتی و پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تورم را بالا برده و اثرهای زیان‌بار آن را بیشتر خانوارهای آمریکایی احساس کرده‌اند.

رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند و اگر این هزینه‌ها متوقف شود، ممکن است اقتصاد افت کند.

حالا سئوال این است که همه این‌ موارد روی زندگی یک آمریکایی معمولی چه تاثیری دارد؟ بی‌بی‌سی وریفای با بررسی شواهد موجود تلاش کرده است ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا را راستی‌آزمایی کند.

۱. اقتصاد آمریکا در حال رشد است

اقتصاد آمریکا با معیارهای تاریخی سال‌های اخیر این کشور، در مجموع با سرعت قابل‌قبولی رشد می‌کند.

تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی آمریکا، که اقتصاددانان اندازه اقتصاد این کشور را با آن می‌سنجند، اکنون با نرخ سالانه‌ ۲/۲ درصد در حال رشد است.

این شاخص از پایان سال ۲۰۲۴، یعنی اندکی پیش از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، در مجموع حدود ۳/۲ درصد افزایش یافته است.

این میزان رشد در این بازه زمانی از رشد تمامی اعضای گروه هفت، کشورهای صاحب اقتصادهای پیشرو در جهان، بیشتر است.

نرخ رشد آمریکا از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) سریع‌تر بوده است؛ این پیش‌بینی‌ بلافاصله پس از اعلام مجموعه‌ای از تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی به آمریکا از سوی ترامپ در ۲ آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد.

این صندوق، آن زمان با استناد به تاثیر منفی عوارض وارداتی ترامپ بر سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرفی، نرخ پیش‌بینی‌هایش را کم کرد.

البته باید توجه داشت که ترامپ در ماه‌های بعد این تعرفه‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد و در نتیجه تاثیری که در ابتدا تصور می‌شد بر اقتصاد خواهد گذاشت، کمتر شد.

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های عظیم شرکت‌های فناوری آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی، از جمله ساخت مراکز داده در سراسر این کشور، نیز پشتوانه مهمی برای اقتصاد آمریکا بوده است.

هزینه شرکت‌های آمریکایی برای ساخت مراکز داده (بدون احتساب تجهیزات فناوری اطلاعاتی که در آن‌ها نصب می‌شود) در اوت ۲۰۲۶ به ۵ میلیارد دلار رسید که تقریبا دو برابر رقم ماهانه در زمان بازگشت ترامپ به قدرت است.

۲. تورم افزایش یافت

بسیاری از رای‌دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ می‌خواستند جو بایدن را مجازات کنند، چون او را مسئول فشاری می‌دانستند که جهش چشمگیر قیمت‌ها پس از همه‌گیری کرونا بر دوششان گذاشته بود.

نرخ کنونی تورم در آمریکا ۳/۷ درصد است.

این رقم هنوز بسیار پایین‌تر از اوج ۹ درصدی تورم در دوره بایدن در سال ۲۰۲۲ است ولی از نرخ ۳ درصدی که دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ به ارث برد، بالاتر است.

به اعتقاد اقتصاددانان، اگر ترامپ پس از بازگشت به قدرت تعرفه‌های تازه وضع نکرده بود، تورم آمریکا، نرخ پایین‌تری داشت.

در همین حال، جنگ با ایران به دلیل ایجاد اختلال جدی در عرضه نفت و سوخت از خاورمیانه، قیمت جهانی انرژی را بالا برده و به افزایش تورم داخلی آمریکا دامن زده است.

قیمت گازوئیل در آمریکا، سوختی که نه‌تنها رانندگان بلکه بخش کشاورزی و صنعت نیز به‌طور گسترده از آن استفاده می‌کنند، در ماه سپتامبر به رکورد بی‌سابقه حدود ۱/۷۲ دلار برای هر لیتر رسید.

از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، قیمت برخی اقلام اساسی خوراکی مانند گوشت گاو و قهوه زیاد شده اما قیمت تخم‌مرغ کاهش پیدا کرده است.

برخی خرده‌فروشان آمریکایی نیز هشدار داده‌اند که افزایش قیمت انرژی در پی جنگ با ایران، هزینه تولید مواد غذایی را بالا می‌برد و قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌ها افزایش می‌دهد.

۳. کندی رشد درآمد خانواده‌ها

درآمد متوسط خانوارهای آمریکایی در دوره دونالد ترامپ همچنان رو به افزایش است.

«درآمد میانه» پس از تعدیل با نرخ تورم، در سال ۲۰۲۵ با ۲/۶ درصد افزایش به ۸۷ هزار و ۴۶۰ دلار رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون است.

با این حال، اندیشکده «موسسه مالیات و سیاست اقتصادی» (آی‌تی‌ئی‌پی) مجموع عوامل زیر را بر خانوارهای آمریکایی موثر می‌داند:

نتیجه‌گیری «موسسه مالیات و سیاست اقتصادی» این است که وضع مالی یک‌پنجم میانی خانوارها در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط حدود ۱۷۰۰ دلار بدتر از حالتی است که می‌توانست باشد، در حالی که این رقم برای یک‌پنجم فقیرترین خانوارها حدود ۷۵۰ دلار است.

از سوی دیگر، وضع مالی ثروتمندترین یک درصد آمریکایی‌ها به‌طور متوسط ۱۲ هزار و ۵۶۰ دلار بهتر از زمانی است که این سیاست‌ها اجرا نمی‌شد؛ دلیل اصلی آن هم کاهش مالیات‌ها از سوی ترامپ است.

برآوردهای «موسسه مالیات و سیاست اقتصادی» درباره تاثیر تعرفه‌ها بر خانوارهای آمریکایی با سطوح درآمدی مختلف، به‌طور کلی با برآوردهای اندیشکده «بنیاد مالیات» همخوانی دارد.

۴. کند شدن اشتغال‌زایی

دونالد ترامپ پیش‌بینی کرده بود که با انتقال کارخانه‌های تولیدی به خاک آمریکا برای جلوگیری از پرداخت عوارض گمرکی هنگام ورود به مرز این کشور، تعرفه‌هایش «سیلی از فرصت‌های شغلی» را به ایالات متحده سرازیر می‌کند.

از زمان بازگشت او به کاخ سفید، اقتصاد آمریکا به‌طور متوسط ماهانه ۳۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.

اما این رقم به‌مراتب کمتر از ۱۲۲ هزار شغلی است که در آخرین سال ریاست‌جمهوری بایدن هر ماه به بازار کار اضافه می‌شد.

علاوه بر این، شمار کارکنان بخش تولید در آمریکا که در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۲/۶ میلیون نفر رسید، اندکی کمتر از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ است.

با این حال، نرخ بیکاری در آمریکا با ۴/۲ درصد همچنان نسبتا پایین است و کمابیش در همان سطحی قرار دارد که هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید بود.

بخشی از دلیل این وضعیت، سخت‌گیری‌های ترامپ در حوزه مهاجرت و برنامه اخراج مهاجران است که از شمار نیروی کار در دسترس آمریکا کاسته است؛ در نتیجه، اکنون برای اینکه نرخ بیکاری بالا نرود، ایجاد شغل‌های کمتری در هر ماه کافی خواهد بود.

۵. افزایش هزینه‌های استقراض

استقراض دولت آمریکا در دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ افزایش یافته است که بخشی از آن به کاهش چشمگیر مالیات‌ها از سوی او برمی‌گردد.

کسری بودجه دولت فدرال، یعنی فاصله میان درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های دولت، در دوره یک‌ساله منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ به ۲ هزار میلیارد دلار رسید که معادل حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۳۰ از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت.

همین نرخ بالای استقراض دولت، به خودی خود موجب تقویت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که استقراض بیش از حد دولت آمریکا برای پوشش کسری بودجه، در کنار افزایش سریع بدهی ملی این کشور، خطر وقوع یک بحران مالی در آینده را بالا می‌برد؛ بحرانی که پیامدهای بسیار زیان‌باری برای بیشتر خانوارهای آمریکایی خواهد داشت.

افزایش کسری بودجه یکی از دلایلی است که باعث می‌شود بازارهای مالی برای وام دادن به دولت آمریکا، هزینه بیشتری طلب کنند.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ به‌شدت افزایش یافته و اکنون از ۵ درصد فراتر رفته که بالاترین نرخ از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ است.

این افزایش در هزینه استقراض دولت آمریکا از بازار، نرخ بهره وام‌های مسکن را که در اختیار خانوارهای آمریکایی قرار می‌گیرد، افزایش می‌دهد.

نرخ بهره سالانه وام مسکن ۳۰ ساله جدید در آمریکا به ۷/۴ درصد رسیده است، در حالی که این نرخ هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید ۶/۹ درصد بود.

این روند مشکلات بازار مسکن آمریکا را تشدید کرده و خرید خانه را برای خریداران تازه‌وارد دشوارتر کرده است. بسیاری از صاحب‌خانه‌های کنونی نیز تمایلی به جابه‌جایی ندارند، چون در این صورت باید از وام‌های ارزان‌تر خود چشم بپوشند؛ وام‌هایی که با بهره‌های پایین‌تر گرفته‌اند و نمی‌توانند آنها را به ملک جدید منتقل کنند.