بین سطور نهی رهبر جمهوری اسلامی از «بیان صادقانه ضعف‌ها»

در فضایی که اشارات پراکنده مسئولان دولتی ایران به تاثیرات جنگ و تحریم بر اقتصاد، مورد انتقاد شدید رقبای حکومتی آنها قرار داشته، به‌تازگی پیام جدیدی به نقل از مجتبی خامنه‌ای منتشر شده که از مسئولان می‌خواهد اگر در مورد وضعیت کشور صحبت می‌کنند، مشخصا در چارچوب «روایت قدرت» باشد. این پیام، که به مناسبت «هفته دولت» انتشار یافت، گوشزد می‌کند: «گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود، در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است.»

انتشار پیام جدید در حالی بوده که با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران، طیفی از مدافعان سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به برجسته‌کردن روایتی نامتعارف پرداخته‌اند: اینکه مشکلات معیشتی شهروندان، ارتباط ناچیزی با جنگ و تحریم دارند. آنها از این ادعا نتیجه گرفته‌اند که برای رفع چالش‌های اقتصادی در داخل، نیازی به تصمیم‌گیری‌های دشوار در عرصه خارجی نیست.

در رد تأثیر جنگ بر شرایط معیشتی، مثلا چندی پیش حجت‌الله عبدالملکی، وزیر اسبق رفاه، در تجمع شبانه حامیان حکومت تا آنجا پیش رفت که گفت: «بنده استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم ۲۰ نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی و عضو تیم اقتصادی ستاد تنظیم بازار کشور هستم و با اطلاع خدمتتان عرض می‌کنم گرانی‌هایی که در این ماه‌ها اتفاق افتاده، هیچ ربطی به جنگ ندارد؛ حتی یک درصد.»

به همین ترتیب، در نفی تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی، روزنامه کیهان اخیرا عنوان اصلی خود را به گزارشی هشدارآمیز خطاب به رسانه‌ها و سیاستمداران اختصاص داد که یادآوری تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد را، ارسال «پالس ضعف و انفعال» به دشمن توصیف می‌کرد. این روزنامه زیر نظر نهاد رهبری، اطمینان می‌داد که «اقتصاد ایران استاد تمام مقابله با تحریم‌هاست»، چون موسسات و مسئولان تجربه کافی را در این خصوص به دست آورده‌اند و «مفهوم تحریم دیگر یک شوک ناشناخته و فلج‌کننده برای کشور نیست».

به طور کلی در هفته های اخیر، تاکیداتی از این نوع، در بسیاری از تریبون‌های حکومتی رواج داشته‌اند. تریبون‌هایی که بعضا از حدود دو دهه قبل، در حال ترویج ایده‌هایی چون «ورق‌پاره بودن تحریم‌ها»، با ادبیات مختلف بوده‌اند.

روایت «۱۳۰ میلیارد دلاری»

کوچک‌نمایی تأثیر تنش‌های خارجی بر وضعیت اقتصادی ایران، به‌ویژه بعد از جنگ ۴۰ روزه، با بیان روایت‌هایی همراه شده که حکومت، معمولاً تمایل به انکارشان داشته است.

در این میان شاید غیرمنتظره‌ترین تحول، نوع اشارات برخی رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی به فسادهای سازمان‌یافته بوده است. آنها با توصیف فساد و تحریم به عنوان دو پدیده مجزا، نتیجه گرفته‌اند که مشکل اقتصاد ایران تحریم نیست و فساد است؛ اگرچه برای اثبات مدعای خود به فسادهایی استناد کرده‌اند که از قضا، مستقیما از تحریم‌ تغذیه می‌کنند.

این استنادات پس از آن افزایش یافت که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مدعی شد از ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به «چرخه رسمی کشور» بازنگشته است.

هرچند مطابق ارقامی که این نماینده منتشر کرد، از ۱۳۰ میلیارد دلار مذکور، مهلت بازگرداندن حدود ۸۱ میلیارد دلار- تا خرداد ماه- سپری شده بود و سررسید مربوط به ۴۹ میلیارد دیگر، هنوز فرا نرسیده بود. در اظهاراتی جداگانه، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، میزان کلی «عدم رفع تعهد ارزی» را ۹۴ میلیارد یورو -حدود ۱۱۰ میلیارد دلار- عنوان کرده است.

البته ظاهرا بخشی از «عدم رفع تعهد» صادر کنندگان به این علت بوده است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی واریز نکرده‌اند تا در بازار آزاد ایران با قیمت بالاتر به فروش برسانند یا از آن برای واردات کالاهای دیگر استفاده کنند. حتی ممکن است برخی صادرکنندگان، به علت شرایط تحریم، قادر به بازگرداندن به‌موقع ارز به کشور نبوده‌اند.

با وجود همه اینها، تردیدی وجود ندارد که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات، در دشوارترین شرایط کمبود ارز در ایران، در خارج از کشور نگه‌داری یا مصرف شده است.

ابعاد عظیم این تخلف از سال ۱۳۹۷ به بعد، یکی از مهم‌ترین مستنداتی است که تأثیر بالای تحریم‌ها را بر وضعیت اقتصادی به تصویر می‌کشد. چرا که ۱۳۹۷ مشخصا همان سالی است که دولت اول دونالد ترامپ، با خروج از توافق هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی ایران را بازگرداند.

در این مقطع، دستگاه‌های حکومتی برای دور زدن تحریم‌ها، به مجموعه‌ای از ابتکارات فرامرزی روی آوردند که مهم‌ترین هدف‌شان «پنهان کردن» مبادلات مالی بود، به نحوی که کوچک‌ترین ردی از ارز حاصل از صادرات باقی نماند.

آنچه پس از آن اتفاق افتاد، به بیان ساده این بود که بسیاری از سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها، وظیفه پنهان‌کردن مبادلات مالی را با موفقیت انجام دادند. مشکل آن بود که در خیلی موارد، چنان با «موفقیت» انجام دادند که از اساس، «هیچ» ردی از ارز صادراتی به جا نماند.

فرایند دور زدن تحریم‌های بین‌المللی با استفاده از مسیرهای مخفی، البته پیش از شوک ۱۳۹۷ نیز رواج داشت و این شوک، صرفا ابعاد آن را تغییر داد.

نقطه عطف دیگری در این روند، شوک ۱۳۹۱ بود، که در پی تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و مبادلات بانکی ایران، مجوز فروش مخفیانه فرآورده‌های نفتی کشور به نیروهای مسلح داده شد. صادراتی که به طور عمده از طریق شرکت‌های وابسته به این نیروها صورت گرفت و طبیعتاً اطلاعات آن، جزو اسرار حکومتی محسوب می‌شد.

در جدول بالا، تاثیرات شوک‌های تحریمی بر تولید ناخالص داخلی، و همچنین میزان تقریبا ثابت این تولید در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۴۰۳ (با ۱۷ سال فاصله)، حکایت از تاثیر شدید تحریم‌ها بر وضعیت اقتصاد و معیشت دارند

«امانت‌داران» نظام

پدیده «تراستی‌ها»، که در هفته‌های گذشته در معرض توجه گسترده رسانه‌ها قرار گرفته، نمودی واضح از فساد متصل به تحریم است. «تراستی‌ها» یا امانت‌داران ارزی، شبکه وسیعی از صرافی‌ها، شرکت‌ها و اشخاص مورد تأیید نهادهای امنیتی هستند که در سال‌های گذشته، برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به کار گرفته شده‌اند.

این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در خارج از ایران حساب بانکی دارند و قرار بوده است از این حساب‌ها، برای دریافت ارز صادرات و انتقال مخفیانه آن به کشور استفاده کنند.

ولی بسیاری از تراستی‌ها، ارز دریافتی را به کشور بازنمی‌گردانند و آنهایی که برمی‌گردانند هم، برای این جابه‌جایی سهم بالایی از وجوه را مطالبه می‌کنند. خصوصا به این علت که با دور زدن محدودیت‌ها در معرض ریسک‌های سنگین، از جمله قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها و مسدود شدن حساب بانکی خود در کشورهای میزبان، قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی -اعم از تراستی‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگران- را که به هر علت تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند، بیش از ۲۰ هزار عنوان کرده است. ذبیح‌الله خدائیان در این میان، بدون ارائه جزئیات بیشتر، به پرونده یکی از تراستی‌ها اشاره کرده که «۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگردانده و از کشور هم خارج شده است».

در اظهاراتی مرتبط، حمید حسینی، سخنگوی سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، روایتی تأمل‌برانگیز را مطرح کرده که به طور خاص، از سوءاستفاده برخی تراستی‌ها از شرایط جنگی یک سال اخیر حکایت دارد.

او در گفتگو با سایت «فرارو» مدعی شده پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عده‌ای از این امانت‌داران ارزی برای بازنگرداندن درآمدهای صادراتی به این بهانه متوسل شده‌اند که: «شاید [کشور] از دست برود، چرا ما پول‌ها را برگردانیم؟»

چنانکه در ۱۷ سال انتهایی جدول مشخص است، درآمد سرانه ایرانیان در طول این دوره، مجموعا سیر نزولی داشته

تاثیر تحریم‌ها به روایت آمار

شاخص‌های مرتبط با معیشت در ایران، در دهه‌های اخیر هرگز مطلوب نبوده‌اند. اما حتی مطابق آمار رسمی دولت، وضعیت این شاخص‌ها از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در ۱۳۹۷، در سطحی متفاوت بحرانی شده است.

مسعود نیلی، دبیر اسبق «ستاد هماهنگی اقتصادی» و از طراحان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه قبلی ایران، در همین ارتباط مقایسه‌هایی را بین دوره هشت‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ و دوره هشت‌ساله پیش از ۱۳۹۷ انجام داده که ابعاد این تمایز را، به‌وضوح نشان می‌دهند.

او در مقاله‌ای در نشریه «دنیای اقتصاد»، از جمله تأکید می‌کند که از ابتدای سال ۱۳۹۷، نرخ ارز تقریباً ۵۰ برابر و قیمت متوسط مواد خوراکی بیش از ۳۴ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که هم بهای ارز و هم قیمت‌ متوسط مواد غذایی، در دوره هشت‌ساله قبلی حدوداً ۴ برابر شده بود.

این اقتصاددان همچنین در گفت‌وگویی با کانال یوتیوبی «آزاد» یادآور می‌شود که در ۱۷ سال منتهی به ۱۴۰۳، که آمار رسمی دولتی در دسترس است، «رشد خالص» اقتصادی ایران تقریباً صفر بوده؛ به این معنی که تولید ناخالص ملی کشور در ابتدا و انتهای این بازه، در یک سطح قرار داشته است.

او با استناد به اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار و بانک مرکزی توضیح می‌دهد که روند رشد، از اواخر ۱۳۸۶ -به دنبال تصویب تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای- رو به توقف می‌گذارد. سپس از سال ۱۳۹۱، در پی مجموعه تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و مبادلات بانکی، وضعیت اقتصاد ایران بحرانی می‌شود.

مسعود نیلی در جریان گفت‌وگوی خود، همچنین آماری را از وزارت رفاه نقل می‌کند که تصریح دارد به دنبال تحریم‌های شدید نفتی و بانکی دوران اوباما، در فاصله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، «یک و نیم میلیون نفر» به جمعیت زیر خط فقر افزوده می‌شوند، اما با خروج دولت ترامپ از برجام، در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، «ده و نیم میلیون نفر دیگر» به زیر این خط می‌روند. گفت‌وگوی فوق، البته آخرین مصاحبه منتشر شده در «آزاد» پیش از توقیف آن به اتهام «نشر اکاذیب» است -درباره دلیل مشخص تعطیلی این رسانه اینترنتی، اطلاعات بیشتری در دست نیست.

به هر تقدیر، از افول معنادار شاخص‌های معیشتی کشور در پی شوک‌های تحریمی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، لزوما نمی‌توان نتیجه گرفت که فشارهای بین‌المللی، ریشه «اصلی» مشکلات اقتصادی در ایران هستند. سوءمدیریت، معضلات ساختاری، اولویت‌های نامتعارف حکومتی و -به‌ویژه- فساد گسترده، همواره در تداوم و تشدید بحران‌های معیشتی کشور نقش اساسی داشته‌اند.

با وجود این، قابل انکار نیست که افزایش درگیری‌های حکومت ایران در عرصه خارجی و تأثیر مستقیم آن بر موضوع تحریم‌ها، وضعیت اقتصاد را در ابعادی فراتر از معمول بحرانی کرده است. اگرچه جریان‌های حکومتی رقیب، تأثیر فشارهای خارجی و حتی جنگ بر اوضاع اقتصادی را، به شیوه‌هایی کاملاً متفاوت روایت می‌کنند.

در چنین پس‌زمینه‌ای، اینکه سرانجام کدام روایت دست بالا را داشته باشد، احتمالاً به جمع‌بندی نهایی حکومت درباره تقابل یا معامله با آمریکا بستگی دارد.

تا زمانی که رأس نظام جمهوری اسلامی، به هر علت، تداوم رویارویی را به مصلحت بداند، لابد گفتمانی که تأثیر جنگ و تحریم را محدود معرفی می‌کند، دست بالا را خواهد داشت.

در مقابل، اگر حکومت در مسیر نوعی توافق با آمریکا قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که متناسب با آن، کوچک‌شماری تبعات جنگ و تحریم بر معیشت عمومی نیز، به‌تدریج در گفتمان رسمی کمرنگ‌تر شود.